أنواع القوانين

تقسيمات القانون

الاتجاه السائد تصنيف القواعد القانونية إلى فرعين

​

      أ) القانون الخاص:  ينظم النشاط الخاص

                   ب) القانون العام: ينظم نشاط الدولة وأجهزتها المختلفة

 

القانون الخاص والقانون العام

تتعدد القواعد القانونية وتتنوع بتنوع مظاهر النشاط الاجتماعي، وظهرت المحاولات لتصنيف كل مجموعة متقاربة في فصيله واحدة. وبناء عليه لدينا مجموعة قواعد تطبق على علاقات الأفراد الخاصة  دون تدخل السلطة العامة فيها. أطلق عليها القانون الخاص. مجموعة تطبق في حالة تدخل الدولة أو  السلطة العامة بصفتها وأطلق عليها القانون العام. وداخل كل مجموعة منهما تتعدد مجموعات أخرى متجانسة فنجد فروع للقانون الخاص، مثل القانون المدني - القانون التجاري. كما نجد للقانون العام فروع، مثل القانون الدستوري - القانون الإداري.

 

معيار التمييز بين القانون الخاص والقانون العام

القانون العام: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية التي تظهر فيها الدولة أو أحد  أجهزتها العامة باعتبارها صاحبة السلطة. أما القانون الخاص: فهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم أي مظاهر النشاط الخاص. معيار التمييز يقوم على الصفة التي يظهر بها أطراف العلاقة. إذا ظهرت الدولة أو أحد أجهزتها الإدارية باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان تحكم قواعد القانون العام إذا ظهرت الدولة باعتبارها شخصا عادياً على قدم المساواة بالأفراد تحكم «قواعد القانون الخاص

أي أن أنشطة الدولة تنقسم إلى نوعين: النوع الأول: تظهر فيه الدولة بسلطانها، مثل العقود الإدارية عقد الالتزام، عقد الامتياز الذي تمنحه الدولة لاستغلال أحد مرافقها الحيوية.النوع الثاني: تتساوى فيه الدولةمع الأفراد، مثل عقود البيع، الإيجار- وهناك الكثير من القواعد القانونية تقع على الحدود الفاصلة بين القانون العام والخاص مثل القواعد المنظمة للمهن المختلفة، العلاقات العمالية، والمرافعات المدنية بعض منها يلحق بالقانون العام والبعض الآخر بالقانون الخاص.

​

علة التمييز بين القانون الخاص والقانون العام

ترجع إلى الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه كل منهما:- هدف قواعد القانون العام هو تحقيق الصالح العام الآمر الذي يستوجب منح الدولة السلطات والامتيازات، لذلك قواعد القانون العام أغلبها آمره. - هدف قواعد القانون الخاص هو رعاية المصالح الخاصة وجعل الأفراد على قدم المساواة، لذلك قواعد القانون الخاص تكون مكمله لإرادتهم. وهناك صنفا من قواعد القانون العام لا مثيل لها في قواعد القانون الخاص وهي «القواعد التي تقوم بتنظيم الدولة وأجهزتها الإدارية والسياسية».  

 

أهمية التمييز بين القانون الخاص والقانون العام

 يترتب على التمييز عدة نتائج:1) قواعد القانون العام تختلف عن قواعد القانون الخاص.يظهر ذلك بصفة خاصة بالنسبة للقواعد التي تنظم ملكية الدولة (المال العام) المخصص للنفع العام لا يجوزالتصرف فيه ولا الحجز عليه ولا يعتد بحيازة الغير له.2) منح الدولة العديد من السلطات لتحقيق الصالح العام لا مثيل لها بقواعد القانون الخاص مثل نزع الملكية للمنفعة العامة، تكليف الأفراد بالقيام بأعمال للمصلحة ولو جبراً عنهم.

3) العقود الإدارية تمنح للدولة حق تعديل هذه العقود وإلغائها عند المصلحة وتملك الدولة توقيع بعض الجزاءات على المتعاقد معها إن أخل بالتزاماته، وبالطبع تختلف عن عقود القانون الخاص.

4) تخضع المنازعات الإدارية التي تكون الدولة طرفا فيها للقضاء الإداري الذي يختلف عن القضاء العادي الذي تخضع له منازعات القانون الخاص.

 

تقييم التمييز بين القانون الخاص والقانون العام

وجه النقد فكره السلطة التي تتمتع بها الدولة عند ظهورها طرفا في علاقات قانونية. وظهر اتجاه لمحاولة إخضاع تدخل الدولة المتمثل في خدمات القطاع العام لقواعد القانون الخاص حتى تتحقق المرونة إلا أن ذلك وإن صدق بالنسبة لبعض القواعد لا يمكن أن يصدق للبعض الآخر، ولذلك فإن التفرقة لازالت موجودة ولا زالت قواعد القانون العام تمنح السلطات للدولة وتختلف عن قواعد القانون الخاص من أوجه كثيرة. 

​

أفرع

القانون العام

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين طرفين أحدهما أو كلاهما يملك السيادة أو السلطة العامة أو يتصرف بها، وبهذا المنحى يمكن أن نقول أن القانون العام يتضمن الفروع التالية:

1-  القانون الدستوري هو القانون الأساسي للدولة ويتكون من مجموعة القواعد التي تنبني عليها الدولة وتحدد السلطات العامة فيها (تشريعية. تنفيذية قضائية) كذلك تنظم الحكم وسيره داخله وتشكل هذه المبادىء والقواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة.

 

2- القانون المالي (أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات.

 

3-  القانون الإداري: وهو مجموع القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية اثناء تادية وظائفها الادارية، وتبين كيفية ادارتها للمرافق العامة واستغلالها للاموال العامة بالاضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والترقية والتكليف والإعارة وغير ذلك من العلاقات.

4- القانون الجنائي: هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم، وتبين العقوبات المقررة لها، والإجراءات التي تتبع في تعقب المجرم والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه.

 

5- القانون الدولى العام: وهو مجموعة من القواعد التى تنظم علاقة الأشخاص الدولية ببعضها البعض مثل (الدول والمنظمات الدولية).

وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى: الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقًا كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة إلخ.

 

أفرع

القانون الخاص

هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة، سواء كان جميع الأشخاص أشخاصًا عاديين أي لا يملكون السيادة أم كان بعضهم ممن يملكون السيادة ولكنه لا يدخل في العلاقة القانونية بهذه الصفة أي باعتباره صاحب سيادة، ويحتوي هذا القانون على الفروع التالية:

1- القانون المدني: هو أحد أهم فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة.

والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية _ فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة _ والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض. وهو بهذا التعريف ينظم نوعين من العلاقات الخاصة للأفراد: المعاملات المالية، والأحوال الشخصية. ويتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها: قانون الإثبات ، الحقوق العائلية، قانون الجنسية، قانون حماية الملكية الأدبية والفنية، القانون العقاري، القانون الزراعي، قانون التأمين، قانون الاستهلاك وحماية المستهلك، قانون العقود والعقود المسماة.7

 

2- القانون التجاري: ويمثل القانون الذي انشق أولًا عن القانون المدني وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع (شيك، سفتجة أو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) والشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها). ويتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات والقانون التجاري البحري وقانون حماية الملكية التجارية والصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع والتسويق، القانون المصرفي إلخ.

 

3- قانون المرافعات المدنية والتجارية: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول علىلأحكام الصادرة بهذا المجال. هذا القانون ينظم أيضًاعمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها وطرق تقديم الدعاوى والطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسسات غير قضائية.